أبعاد الحركة الإستراتيجية الإسرائيلية القادمة فى البيئة الإقليمية كانت عنوان محاضرة خاصة ألقاها (آفى ديختـر) وزير الأمن الداخلى الإسرائيلي يوم الخميس 4 سبتمبر 2008 فى معهد أبحاث الأمن القومى. هذه المحاضرة تعاطت مع محاور لها علاقة مباشرة ليس فقط بالوضع فى الساحة الفلسطينية وإنما طالت عدة ساحات عربية حتى البعيدة عن خط التماس والمواجهة مع إسرائيل .
المحاور الهامة والمفصلية فى محاضرة ديختـر – بحسب إنطباعاته وتسجيلاته – ركزت على ثلاثة مبادئ أساسية للحركة الإستراتيجية فى البيئة الإقليمية مستقبلاً تتمثل في:-
الأول : خيار إستخدام القوة العسكرية لحسم تحديات صعبة وخطيرة ومستعصية يتعذر حسمها بالوسائل الأخرى الدبلوماسية وخلق الفوضى وإثارة الصراعات وإستخدام قوى داخلية وتوظيفها لتؤدى المهمة بدلاً من التدخل المباشر. ديختـر أشار إلى أنه سيجرى التوسع فى خيار إستعمال القوى العسكرية إذا ما اختلفت الخيارات الأمريكية فى المنطقة بعد إنتخاب رئيس أمريكى جديد وإنسحاب القوات الأمريكية فى العراق ومناطق أخرى.
الثانى : التوظيف لجماعات غثنية وطائفية أو قوى معارضة لديها الإستعداد للتعاون مقابل دعم تطلعاتها للوصول إلى السلطة .
الثالث : العودة إلى إقامة أو تحديد تحالفات إسرائيل مع دول الجوار على غرار حلف المحيط الذى شكله (دافيد بن جوريون) فى منصف الخمسينات مع تركيا وإيران وإثيوبيا فى نطاق إستراتيجية شد الأطراف أى شل قدرات دول مثل العراق وسوريا أو السودان حتى لا تستخدم فى المواجهة مع إسرائيل وتحييد الشطر الأكبر منها على حدود دول الجوار ، إيران تركيا إثيوبيا .
فى الظروف الحالية – بحسب ديختـر - زاد عدد دول الجوار التى بمقدورها أن توظف فى نطاق إستراتيجية شل الأطراف . عدد هذه الدول على النحو التالي : تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا وأوغندا وكينيا فى مواجهة السودان . تشاد فى مواجهة ليبيا ومالي فى مواجهة الجزائر ، أما سوريا فقد أشار إلى أن تركيا توقفت عن آداء وظيفة شد الأطراف فى المرحلة الراهنة ولكن هذا التوقف لا يمكن إعتباره نهائياً ، كما أن عنصر جديد ظهر فى معطيات المنطقة تمثل فى وجود كيان كردي فى شمال العراق أخذ يتحول تدريجياً إلى قوة إقتصادية وعسكرية قادرة على أداء هذه الوظيفة فى مواجهة سوريا . علاوة على ذلك فإن هناك بيئة جديدة تتوالد على حدود سوريا من شمال لبنان لا يقل حدة عداءها لسوريا عن عداء القوى المحيطة الأخرى .
ويقرر (ديختـر) أن الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية لا تتحقق بالضرورة بالإعتماد المطلق على خيار القوة العسكرية . هناك من وجهة نظره خيارات أخرى برهنت على فاعليتها وقدرتها إن حسن إستخدامها . يذكر فى هذا السياق عدة أمثلة :-
- توظيف العلاقات مع كل من إيران فى عهد الشاه وتركيا وأثيوبيا للتأثير السلبى على كل من العراق وسوريا والسودان . واستشهد بما قاله بن جوريون وهو يحصي مزايا وفوائد إستراتيجية شد الأطراف التى طبقت فى نطاق التعاطي مع سوريا والعراق والسودان وبالتالى مصر .
وعزا إلى بن جوريون قوله: "نحن لا نملك القدرة على الدخول فى مواجهة جبهوية مع كل الدول العربية (دفعة واحدة فى وقت واحد) ولكننا نملك الخيارات الأخرى لإضعاف هذه الدول وإستنزاف طاقتها وقدرتها على التخوم أو من خلال علاقتها مع دول الجوار أو الجماعات والأقليات التى تعيش على التخوم".
فالحركة الإستراتيجية الإسرائيلية على الساحات العربية حسب منظور آفى ديختـر ستنطلق على النحو الاتي:-
أولاً : على الساحة الفلسطينية
فى هذا السياق تحدث (ديختـر) عن إن إسرائيل ستعتمد أسلوب المزاوجة بين خيار القوة وخيار إنتاج الفوضى والإضطراب والصراع مؤكداً أن إسرائيل استخدمت كل البيانات .
خيار القوة :- جرى إستخدامه على كافة المستويات الدنيا والوسطى والعليا ضد قطاع غزة ومستوى أقل فى الضفة الغربية.
خيار زرع الإختلال فى مناطق السلطة : ووفقاً لإعترافات ديختـر وبناء على معايشته للعلاقة الإسرائيلية الفلسطينية كرئيس لجهاز الأمن العام الشاباك ثم وزير للأمن الداخلي كانت مهمته تركز على تعميق فجوة الصراع بين من أسماها المنظمات الإرهابية بعضها مع بعض وبينها وبين السلطة التى ولدت فى أوسلو 1993.
نطق ديختـر بإعترافات خطيرة عندما أفصح عن أنه كان يشارك فى إعداد الحملات والملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الأمن الوقائى ضد من أسماها المنظمات الإرهابية وإنه وجد تعاوناً على أوسع نطاق من محمد دحلان وجبريل رجوب. وصرَّح بأن تلك الحملات أدت إلى إفشال مئات العمليات التخريبية وإلى إعتقال عشرات العناصر من قيادات وكوادر تلك المنظمات والمساعدة فى وصول اليد الإسرائيلية إلى قيادات هامة مثل المهندس عياش وعبد العزيز الرنتيسى والشيخ ياسين وأبو شنب وأبو على مصطفى وغيرهم ....
خيار تعميق الصراع فى الساحة الفلسطينية : يتباهى (ديختـر) بأن الصراع الذى دارت رجاه بين حركتى حماس وفتح ومازال كان نتاج سياسة إسرائيلية لتعميق الصراع فى الساحة الفلسطينية . هنا أيضاً لم ينكر أن دوره كان مهما وحاسماً .نجاح هذا الدور أرجعه ديختـر إلى الأسباب التالية :-
• ما لمسه من عداء مستحكم لدى قادة المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة محمد دحلان وجون والطيرواى وكذلك قيادات من قبل السلطة وحركة فتح وعلى الأخص بعد رحيل عرفات ضد قيادات حماس والجهاد الإسلامى.
• توليد حالة من الشك والخوف لدى قيادات فى الأجهزة الأمنية وحركة فتح والسلطة حيال حركة حماس وتصويرها بأنها خطر داهم عليهم لابد من مواجهته وقمعه.
• بلورة خيار للحسم لدى القيادات الأمنية وحتى القيادات السياسية العليا فى مؤسسة الرئاسة بعد تولى محمود عباس الرئاسة خلفاً لعرفات.
• تأمين الدعم المالى واللوجستى والسياسي للتيار الذى يمتلك خيار الحسم فى الأجهزة الأمنية من عدة مصادر من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وتشكيل إئتلاف دولي وإقليمي لصالح تيار الحسم . وقال ديختـر بالحرف الواحد : "لابد أن نعرف إن هذا الخيار حقق نتائج ضئيلة فى يهودا والسامرة الضفة الغربية ولكنه لم يحقق هدف الحسم الكلى ". ويقول أيضاً :"إن هذا الخيار وكذلك حيازة القوة يجب أن يتواصلا لتغيير البيئة فى قطاع غزة لأن هذا التغيير سوف يكشف مزيداً من الداعمين حتى فى العالم العربي".
الحرب فى الساحة الفلسطينية تندرج ضمن العوامل المعززة للأمن القومي لإسرائيل وإستمرارها هو أحد ضرورات القدرة الإسرائيلية على تقليص الطموح الفلسطينى وإضعاف إرادة الفلسطينيين حتى تتواضع مطالبهم.
كل الخيارات يجب أن تكون مفتوحة وجاهزة (القوة العسكرية) ، ويجب الإبقاء على جذوة الخلاف والنزاع ملتهبة بين الفلسطينيين بعد أن حققت نتائج مهمة ، وقال ديختـر (إن هذا النزاع وهذا الخلاف يحقق مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى وهذا ما حرصت القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية على حث قيادة السلطة وتحذيرها من المصالحة مع حركة حماس لأنها ستفتقد الكثير . من وجهة نظره بقاء الصراع على الساحة الفلسطينية تسهم فى تحديد المسارات المستقبلية لمعادلة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لصالحنا).
وخلص فى حديثه عن هذه الخيارات الإسرائيلية الى التأكيد بأن عملية الإستقطاب الفلسطيني ستشتد وتتفاقم فى ظل توافق دولي وإقليمي على أن هذا الإستقطاب لا يحسم إلاَّ إذا حسمت السلطة صراعها مع خصمها حركة حماس.
ثانياً : الساحة اللبنانية
ديختـر استهل حديثه بالإشارة إلى أن الحرب اللبانية الثانية 2006 لم تحقق الهدف الإستراتيجي المنشود فى خلق بيئة سلمية تصالحية تجاه إسرائيل على غرار ما أعقب حملة سلامة الجليل 1982 ووصف البيئة اللبنانية بأنها أكثر بيئة إقليمية تفرض التحدى الإستراتيجي على إسرائيل . وبات معلوماً أن التحدي يشكله حزب الله . خطورة التحدى وتفاقم هذه الخطورة رغم ما أصاب حزب الله من ضرر وأذى خلال تلك الحرب يستدعي ويبرر إستخدام كل الخيارات فى مواجهة هذا التحدي. والسؤال الذى طرحه ديختـر على نفسه : "أي مستقبل ينتظر هذه الخيارات ثم ما حدود الحركة الإسرائيلية فى ضوء تعاظم تحدي حزب الله؟" . الإجابة قدمها ديختـر على النحو التالى:-
خيار القوة: بعد أن جربنا خيار القوة لحسم خطر وتحدي حزب الله عام 2006 لا يعني أبداً أننا سنطوي صفحة هذا الخيار لأننا لم ننجح فى جولة ولذلك لابد أن تعقبها جولات. لكن الجولات الجديدة يجب أن تدار وفق وضوح الهدف والتصميم على تحقيقه وفق الكفاءة على مختلف المستويات لدى القيادة السياسية والعسكرية. نحن نقوم بكل ما تتطلبه تلك المواجهة على الجبهتين العسكرية والمدينة وستظل هذه الإجراءت والإستعدادات تتخذ بوتيرة عالية إلى أن تحين الساعة المناسبة.
خيار العمل على إضطراب الساحة اللبنانية والإبقاء على الخلافات بين المكونات السياسية والطائفية والمذهبية فى لبنان. هنا يتحدث ديختـر عن إن لإسرائيل تجربة طويلة فى التعامل مع هذه الساحة بمختلف الخيارات . من أهم عناوين هذه التجربة:-
• جهود ناجحة فى مختلف المستويات السياسية والأمنية والإستخباراتية لخلق بيئة معادية للمنظمات الفلسطينية توجت فى إندلاع الحرب الأهلية عام 1975. وقد أورد ديختـر معطيات عن الدور الإسرائيلي بتنسيق سياسي وأمني مع قوى لبنانية عبر تزويدها بالسلاح بموافقة رئيس الوزراء آن ذاك إسحاق رابين ووزير الدفاع شمعون بيرتس وضخ الأموال إلى تلك العناصر وإقامة بيئة إستخباراتية فى معظم المناطق اللبنانية . ويستطرد ديختـر قائلاً:"ثمة من لا يعرف أن المجهودات الإسرائيلية الأمنية والإستخباراتية فى داخل لبنان والسياسة فى المحافل الدولية والأمريكية والفرنسية هى التى أجبرت السوريين على الإنسحاب من لبنان مكرهين لأنها ولدت بيئة لبنانية عدائية منافية للوجود السوري وللعلاقة مع سوريا لن تتوقف تداعياتها السلبية عند فترة زمنية محددة".
• جهود إسرائيلية سبقت وأعقبت الحرب الثانية على لبنان 2006 لخلق بيئة معادية ومحاصرة ومستنزفة لقوة حزب الله السياسية والعسكرية والنفسية . هنا ذهب ديختـر إلى التأكيد على أن الحرب ضد حزب الله لم تتوقف بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النار بل إستمرت لكن من خلال خيارات ووسائل وأساليب أخرى . إسرائيل – كما يقول – كان عليها أن تستعيد حركتها وأن تعيد لنفسها زمام المبادرة . ديختـر أمسك عن الخوض فى التفاصيل مبرراً ذلك أن المجهودات الإسرائيلية الحالية فى لبنان هى إمتداد للمجهودات السابقة ولكي تحقق هذه المجهودات النتائج المرجوة علينا أن نبقي على تفاصيل ما قمنا به ضمن الأسرار العليا للدولة طالما أن المواجهة على هذه الساحة لم تحسم. ومما قاله "لابد أن أشير إلى إننى أتحمل المسؤولية الكبرى فى الحفاظ على الأسرار الإسرائيلية وقد سبق لي أن حذرت وسائل الإعلام بل كشفت الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يسربون معلومات وإعتبرتهم بأنهم لا يقلون خطراً عن الإرهابيين والمخربين لأن كشف هذه الأسرار يخدم أعداء إسرائيل" .
ورغم حرص ديختـر على كتمان أسرار الدولة – كما إدعى – فقد تسربت من بين كلمات ومضمون المحاضرة التي ألقاها أمور لا تخفى عن العين الراصدة والعقل المستوعب لكن واردة وشاردة . من هذه الأمور أن إسرائيل تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على تعظيم قدرة البيئة المعادية لحزب الله وسوريا وإيران فى لبنان لتكون قادرة على شن حروب إستنزاف صغيرة تتسع وتتصاعد إلى مستوى إرباكه وخلخلته على الساحة اللبنانية لأن هذا الخيار من الخيارات المهمة والوسائل الفعَّالة التى نمارسها ضمن حركتنا فى الساحة اللبنانية. وقال "نحن والولايات المتحدة نقيم تشكيلات ومعسكرات من فرق مختلفة يجمعها هدف واحد معنا ومع الولايات المتحدة وهو التخلص من خطر حزب الله".
وأضاف ديختر : فى هذا الخصوص أذكر أمراً مهما وهو أن حركتنا فى الجوانب الخفية فى الحرب السرية كخيار وكوسيلة من وسائل الحرب ضد حزب الله تسير بتسارع وتيرة الخيارات الأخرى . وفى ختام حديثه عن خيارات إسرائيل على الساحة اللبنانية أشار ديختر إلى :-
• القوة العسكرية ستبقى الخيار الأكثر إستخداماً إذا كانت الخيارات الأخرى عاجزة عن تحقيق الهدف الإسرائيلي .لوم يحاول ديختـر أن يحدد سقفاً زمنياً للالتجاء إلى هذا الخيار لعلاقة هذا الأمر بالأسرار الأمنية والعسكرية .
• أن إسرائيل تجرب خيارات أخرى بالعمل مع الولايات المتحدة يداً بيد لإختراق الساحة اللبنانية وزرع الإختلالات فيها مما يعمق النزاعات السياسية والمذهبية والطائفية وقطع الطريق أمام تحقيق توافق فعلي.
لقد تحدث ديختـر عن وجود معسكرين تتطلب عودتهما وتعظيم قوتهما فى لبنان إستعداداً للدخول فى مواجهة حاسمة إضافة إلى مجهودات إستخباراتية إسرائيلية تعمَّد عدم الحديث عنها والبوح بالأسرار.
ثانياً: الساحة السورية
فى حديثه عن الحركة الإستراتيجية الإسرائيلية بإتجاه الساحة السورية خلا الحديث عن الجهود الإسرائيلية للتوصل إلى سلام مع سوريا ، فقد لوحظ أن المفاوضات غير المباشرة مع سوريا لم تحتل مساحة فى حديث ديختر سوى بضع عبارات هي أن رئيس الوزراء (أولمرت) رأى من وجهة نظره أن يجرب اسلوب المفاوضات كأحد الخيارات للتعاطي بأكثر فاعلية مع تحديات إيران وحزب الله الخطيرة ، هذا عندما قال :"إن (أولمرت) يعتبر المفاوضات مع سوريا وسيلة لخدمة خيارات إسرائيلية فى التعامل مع كل من إيران وحزب الله".
ومن وجهة نظره فإن هذه الوسيلة لم تثبت فاعليتها ، وفي هذا السياق قال ديختر "من الواضح أن سوريا لم تبرهن حتى الآن عملياً وبعيداً عن المناورة السياسية وحملة العلاقات العامة أنها فعلاً فى طريقها إلى إعادة النظر فى نهجها – نهج ينطبق على الحالة المصرية أو الأردنية – نهج يحقق السلام وإقامة العلاقات الشاملة بين إسرائيل وسوريا. الشكوك حول نوايا سوريا ورغبتها فى تحقيق السلام تزداد يوماً بعد يوم وبعد عقد أربع جولات من المفاوضات مع السوريين فى تركيا ، غالبية الشكوك هى حول جهود السوريين تعظيم قدراتهم العسكرية عن طريق تكديس منظومات أسلحة متطورة فى مواجهة إسرائيل" .
في هذا الإطار تساءل (ديختـر) :"هل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لموسكو هي لأجل السلام أم من أجل الحرب؟" الإجابة – من وجهة نظره - نجدها فى طلب الرئيس السوري أسلحة متطورة صواريخ أكثر قدرة على الإضرار بإسرائيل والفتك بها ، صواريخ أبعد مدى وأكثر دقة ، منظومات دفاع جوي لتحييد السلاح الجوي الإسرائيلي، قواعد عسكرية روسية ومنظومات إنذار مبكر. ويستطرد :"قائمة طموح كبيرة وكثيرة لدى السوريين لتعزيز قدراتهم العسكرية التقليدية وغير التقليدية ولكن إذا كانت سوريا تريد السلام فلماذا إقتنت هذه الأسلحة وضد من ستستخدم؟" ويضيف : أما من وجهة نظرى الشخصية لا يمكن أن يعول على التصريحات السورية وجود رغبة قوية لدى القيادة السورية لإنهاء الحرب مع إسرائيل وتبادل العلاقات معها . هناك أيضاً وجه آخر لإزدواجية السياسة السورية يدحض كل المزاعم السورية عن السلام والحرص عليه ، هذا الوجه هو إستكمال لعملية تعظيم القدرة العسكرية السورية وللإستراتيجية السورية فى التعامل مع إسرائيل على الصعيد الفعلي بأسلوب المواجهة . إستمرار بل وتعزيز وتوثيق علاقة التحالف مع حزب الله وهو ما حرص الرئيس السورى على تأكيده فى الآونة الأخيرة دليل آخر على أن السلام هو ليس خيار سوريا الإستراتيجى وأنما هو خيار تكتيكى لتحقيق فوائد سياسية فك العزلة والعودة إلى الحظيرة الدولية.
وفى مقاربته عن التعاطى مع الساحة السورية عبر (ديختـر) عن عدة خيارات:-
• خيار إستخدام القوة العسكرية : شدد فى هذا الأمر على أن الخيار يظل مطروحاً ومقبولاً بل ضرورياً فى الحالات التالية :-
- إذا واصلت سوريا قدرتها العسكرية فى نطاق تعظيم هذه القدرات خارج الإحتياجات والضرورات الدفاعية .
- إذا بقيت سوريا عند مستوى تحالفها مع إيران ، لأن إستمرار هذا التحالف يرتب على سوريا واجبات مثل إسناد إيران إذا عوقبت عسكرياً على خلفية برنامجها النووي من جانب إسرائيل والولايات المتحدة ولم يستبعد (ديختـر) إحتمال أن تقف سوريا إلى جانب إيران فى حالة بقاء إيران قادرة ومالكة للقدرة على الرد.
- إحتفاظ سوريا بعلاقاتها مع حزب الله والإستمرار فى إيصال الأسلحة إليه ، مثل هذا الموقف لا يجب السكوت عنه. فعبر سوريا تلتقى حزب الله أكثر من 30 ألف صاروخ بمديات مختلفة لتهديد الجبهة الداخلية الإسرائيلية ، هذا عمل عدوانى وإسرائيل مضطرة أن ترد عليه برد فعل يتناسب مع خطورة الموقف السوري .
- دعم سوريا للمنظمات الفلسطينية الراديكالية وتوفير المأوى والرعاية لقيادتها فى دمشق. وأضاف ديختر :"هذه الأسباب منفردة ومجتمعة تنتج حالة حرب مع إسرائيل وليس أجواء سلمية.هل من المنطق والحكمة والفعالية أن نضع رؤوسنا فى الرمال كالنعامة ونغفل رؤية هذا المشهد العدوانى والمنافى لأبسط قواعد السلام؟
(ديختـر) قدم نفسه خلال الندوة على أنه أحد الذين عارضوا مبادرة أولمرت إجراء مفاوضات مع السوريين بشكل مباشر وبرر هذه المعارضة بوجود شكوك قوية لديه حول عدم جدية الموقف السوري والمفاوضات . هذه المفاوضات من وجهة نظره بلا محتوى وبلا مضمون وأن رئيس الوزراء أقدم عليها مدفوعاً بإعتبارات سياسية تعنيه هو أكثر مما تعنى إسرائيل. وجهة النظر التى عبَّر عنها حيال إستخدام خيار القوة هى ليست وجهة نظر فردية أو شخصية بل هى سائدة لدى قطاع عريض من القيادة السياسية والعسكرية. وجهة النظر هذه تتعلق بضرورة إخضاع سوريا للمراقبة والرصد والمتابعة من أجل إستخلاص التقييم الصائب والسديد. فإذا جاء هذا التقييم بـ أن سوريا تعزز قدرتها العسكرية لغرض ضد إسرائيل فعليها أن تبادر بلا تردد إلى توجيه الضربة الإستباقية لعرقلة الإستعدادات العسكرية السورية.
على صعيد ما يمكن أن تقوم به إسرائيل عبر إستخدام هذا الخيار ،توجيه تحذير قوى إلى سوريا بأنها لن تكون بمنأى من عمل عسكرى إسرائيلي ، هذا التحذير لا يجب أن يقتصر على تصريحات لقيادات سياسية وعسكرية بل من خلال رسائل عملية وحركة مستمرة للجيش الإسرائيلي فى الجولان وتدريبات وتمرينات. يجب أن يتضمن التحذير أيضاً تهديد سوريا بعدم التدخل إذا ما بادر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية ضد حزب الله – إستخدام هذا الخيار كان سيصبح واقعاً عملياً خلال عام 2007 أو أكثر من مرة لكنه أوقف فى اللحظة الأخيرة لإعتبارات لم يحن الوقت للحديث عنها.
• خيارات أخرى : لدينا خيارات أخرى منها إستراتيجية شد الأطراف وأن فقدت هذه الإستراتيجية أركاناً مهمة كانت ترتكز عليها عندما بلورت فى الخمسينات من القرن الماضي ، فقدت الركن التركي الذى كان دائماً عاملاً مهما فى ممارسة لإستراتيجية شد الأطراف تجاه سوريا. فتركيا الآن على علاقة جيدة بل وممتازة مع سوريا ، هذا التحول من السياسة التركية تجاه سوريا نجم عن تحولات سياسية داخل تركيا منها فوز حزب العدالة والتنمية فوزاً كاسحاً ووضعه على رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكن إلى جانب خسارة هذا الركن ثمة فرصة لتعويضه بركن آخر وإن أقل كفاءة وفاعلية ، العامل الجديد هو وجود الحكم الذاتى أو الإقليم الكردى فى شمال العراق الذى أصبح دولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .إسرائيل إدراكاً منها لأهمية وجود هذا الكيان أو إن شئنا هذه الدولة، تستخدم منذ خمسة أعوام كل المحفزات من أجل أن يكون هذا الإقليم منطلقاً لممارسة إستراتيجية شد الأطراف مع سوريا أى أن يكون قادراً ومستعداً فى ذات الوقت على لعب دور تركيا فى السابق . هذا الإدراك لدى القيادة الإسرائيلية لا ينطلق من فراغ بل من أسس راسخة بأن القيادة الكردية التى لها علاقات تاريخية مع إسرائيل تدرك بعمق حيوية وأهمية شراكة شاملة مع إسرائيل لأنه يتعذر عليها إقامة شراكة مع الدول التى تحيط بالمنطقة الكردية من كافة الإتجاهات ، هذه الشراكة مبنية فى الأصل على مفهوم تبادل المصالح أى تبادل الدعم وتبادل المصالح.
من أهم التساؤلات الأمنية المثارة فى هذا الإطار هل بإمكان الأكراد أن يكون لهم دور فى الضغط على سوريا فى نطاق إستراتيجية شد الأطراف تجاه سوريا؟ فى الحقيقة يجب أن نؤكد أن ذلك يتوقف على تطور الأوضاع فى العراق وبقاء القوات الأمريكية. ولا يجب أن ننسى إن الأكراد قاموا بهذا الدور على أحسن وجه ولكن فى نطاق توظيفهم من قبل إيران فى عهد الشاه وحتى فى عهد النظام الإسلامى أثناء الحرب بين إيران والعراق كما إستخدموا من قبل تركيا فى إطار نفس الإستراتيجية. ويضيف ديختر : يجب أن نؤكد أنه رغم عدم تناظر قوة الأكراد مع قوة إيران وتركيا فإن ثمة ما يؤكد أن الأكراد فى العراق أصبحوا قوة عسكرية وسياسية وإقتصادية ، أى أنهم آداة فاعلة وقادرة على أن تتجاوز عند إستخدامها أداة الردع إلى أداة فعل وأداة إضعاف وإرباك للسوريين ، هذه الفاعلية مصدرها التقارب والتداخل الجغرافي والديمغرافي لمنطقة شمال العراق مع المنطقة الكردية فى سوريا فى الشمال الشرقي.
هناك شيئاً ثانياً فى هذا الخصوص ، هذا يرتبط بإمكانية توظيف خيارات أخرى للضغط على سوريا ، من بين هذه الخيارات الساحة اللبنانية .البيئة اللبنانية زاخرة بالعوامل التى يمكن الإفادة منها لممارسة هذا الضغط من أجل تحقيق الأهداف والمطالب الإسرائيلية وفى ذات الوقت المطالب الأمريكية منها:-
- إلغاء التحالف مع إيران.
- قطع الإمدادات والمساعدات إلى حزب الله فى لبنان عبر سوريا.
- إغلاق مكاتب المنظمات الفلسطينية التخريبية وعلى الأخص حماس والجهاد الإسلامي.
فوق الساحة اللبنانية هناك حلفاء وأصدقاء للولايات المتحدة ولنا أيضاً حلفاء وأصدقاء ولكنهم يجدون حرجاً فى الكشف عن العلاقة بإسرائيل والمجاهرة بها:هؤلاء الحلفاء لديهم الحماس والإستعداد للتعاون مع "الشيطان" إذا كان ذلك يخلصهم من التهديد السوري المستمر ومن خلفه حزب الله نحن لا نضيع الفرصة فى الإفادة من هذا الخيار ولكن بالتعاون مع الولايات المتحدة.
الخيار الثالث الذى نجد فائدة وجدوى فى محاولة إستخدامه – والقول لديختر - فى نطاق ممارسة الضغوط على سوريا هو خيار الوصول إلى المعارضة السورية فى الخارج وفى الداخل ، وقد أثبت هذا الخيار فاعليته على الساحة العراقية ، حيث كانت لنا علاقات مع المعارضة العراقية - فيما عدا الأكراد – فى الولايات المتحدة وفى بريطانيا. نحن ساهمنا فى التأثير لصالحهم داخل الولايات المتحدة والتعامل معهم كخيار يمكن توظيفه لتغيير النظام فى العراق .فتحنا لهم أبواب الإدارة الأمريكية والكونغرس ووكالة الإستخبارات ودوائر أخرى ، وضمنا لهم دعماً أمريكياً وإعلامياً وسياسياً وكذلك تدريب عناصر تنتمي إلى المعارضة على عمليات عسكرية داخل العراق .أقمنا علاقات مع قوى معارضة أخرى فى دول عربية فى السودان وفى لبنان. المعارضة السورية فى الخارج لها حضور وإمتدادات فى الولايات المتحدة وفى بريطانيا وفرنسا وفى الأردن وحتى فى لبنان.
على أى حال نحن نقوم بجهود كثيرة فى هذا المجال لا نستطيع أن نسلط الضوء عليها لأن المصلحة تقتضى أن نبقيها بعيداً عن دائرة الضوء. يبدو لى إن هذا الخيار ليس خياراً إسرائيلياً فقط ، فالولايات المتحدة أيضاً تعول على هذا الخيار فهى تعمل على تنظيم هذه المعارضة ، هذه المعارضة كما فهمنا من خلال إتصالات معها أو من خلال العلاقة بينهما وبين الولايات المتحدة تطمح فى تغيير النظام والعودة إلى سوريا لتولي زمام الحكم أسوة بنظيرتها المعارضة العراقية.لم تعد تجد حرجاً فى التعاون مع الولايات المتحدة أو مع دول أخرى حتى بما فيها إسرائيل لتحقيق هذا الطموح هناك سوابق جديرة بالذكر ومناسبة لأن تطبق فى الساحة السورية.
الوصول إلى الساحة السورية ليست عملية مستحيلة أو شاقة لوجود منافذ عديدة للولوج إلى داخلها ، الأردن ، العراق ، منطقة كردستان ، لبنان. هذه كلها فجوات نحن نعمل على إستثمارها فى نطاق إستراتيجية شد الأطراف تجاه سوريا، إذ لم يتغير النظام ويعدِّل سلوكه.
خامساً : على الساحة الإيرانية
بدأ ديختر حديثه عن الساحة الإيرانية واصفاً إياها بأنها أكثر الساحات تهديداً لإسرائيل وتصديراً للتحديات. فى حديثه عن مواجهة تلك التحديات على هذه الساحة إستخدم ديختر عبارة (خطورة هذه التحديات هى من نوع الخطر الوجودي بالنسبة لإسرائيل وللقضاء على هذا الخطر لابد أن تكون خيارات التعاطي معه خيارات حاسمة وحازمة وساحقة). على صعيد يمكن أن تلجأ إليه إسرائيل فى مواجهة هذه التحديات حدد ديختر ثلاث خيارات أساسية هي :-
• خيار إستخدام القوة لحسم الخطر النووى الإيرانى وهى مهمة إستراتيجية ستتولاها إسرائيل بنفسها إن تقاعس المجمع الدولي عن دوره في تفكيك البرانامج النووى الإيرانى أو ترددت الولايات المتحدة فى اللجوء إلى خيار القوة.
• خيار تقويض النظام المتزمت فى إيران النظام الإسلامي والمجئ بنظام علماني منفتح . مثل هذا الخيار ليس بمقدور إسرائيل وحدها أن تحققه بل يجب أن يتولاه المجتمع الدولى وعلى الأخص الديمقراطيات الغربية الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبى.
لم يخف ديختر دوافع إسرائيل من وراء طرح هذا الخيار . وأشار إلى إن إيران ستظل ساحة لتصدير التحديات إلى المنطقة والعالم وفى المقدمة منها إسرائيل طالما بقي هذا النظام ممسكاً بزمام السلطة فى طهران . وبدون تقويض النظام فى طهران تظل إيران مصدراً للتهديد وللخطر وفرض التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفى تلميح كشف ديختر عن أن إسرائيل وإنطلاقاً عن تبنيها لهذا الخيار . لجأت إلى تعزيز علاقاتها مع قوى للمعارضة الإيرانية فى العديد من الدول فى ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا . ومما قاله فى هذا السياق : )نحن ننسق ونتعاون مع الولايات المتحدة فى هذا المجال ويمكن للولايات المتحدة أن تفعل الشئ الكثير). وربط ذلك بما بحوزة الولايات المتحدة من إمكانيات لوجستية ومادية تتمثل في :-
- مرابطة قوتها فى العراق وفى مناطق محاذية لإيران على طوال 600 كيلو متر إضافة إلى منطقة الخليج.
- قدرة الولايات المتحدة على إستخدام منظمات المعارضة الإيرانية منها منظمة مجاهدي خلق على النظام بعملية عسكرية داخل إيران.
- تطويقها لإيران من الغرب العراق ودول الخليج ومن الشرق باكستان وأفغانستان ومن الشمال منطقة كردستان العراق وتركيا.
- نفوذها القوي فى منطقة الخليج وإمكانية توظيفه للضغط على إيران على الصعيد الإقتصادي والأمني .
الخيار الثالث : التوجه لتفكيك الدولة الإيرانية من الداخل : فى كل الأحوال- والقول لديختر – نحن ندرك أن مثل هذه العملية ليست سهلة التحقيق . لكن لابد أن نحاول ونجرب ، فهناك نقاط ضعف بنيوية فى النسيج الإجتماعى الإيرانى .هذا المجتمع هو فسيفساء ، هناك جماعات عرقية أكراد وبلوش وعرب وفرس . وهناك طوائف وأديان مختلفة مسلمين وصابئة وبهائيين وأقلية يهودية . حسب إطلاعي تبلورت لدى القيادات الأمنية منذ عامين أو أكثر تصورات حول ثلاثة وسائل للعمل فى هذا الإتجاه هي :-
الوسيلة الأولى: الإنطلاق فى إتجاه العمل والنشاط داخل إيران لزعزعة وضعها الداخلي إنطلاقاً من شمال العراق ومن المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد وهي منطقة متداخلة جغرافياً وديمغرافياً مع شمال إيران التى يقطنها أكراد إيران.
الوسيلة الثانية : العمل من مناطق أخرى قريبة من إيران مثل أفغانستان المنطقة الغربية (هيرات) وكذلك أذربيجان وحتى باكستان.
تحدث ديختر عن وجود إسرائيلي مؤثر فى دول أوسط آسيا وحتى بالقرب من بحر قزوين.مشاركة الولايات المتحدة المنتشرة عسكرياً وإقتصادياً وسياسياً فى هذه المهمة ضرورية وأساسية من أجل أن تكون حركتنا فى البيئة الإيرانية حركة مؤثرة وفاعلية.
أولوية خيار إستخدام القوة ضد إيران:
ينظر آفى ديختر إلى خيار القوة العسكرية كمهمة عاجلة لا تحتمل التأخير فبل أن تنجح إيران فى حيازة السلاح و يتساءل
هل يمكننا أن ننتظر حتى نجد بحوزة إيران سلاحاً نووياً تستخدمه للقضاء على الحلم الصهيونى ممثلاً فى دولة إسرائيل؟) فخطوة أولى لإحتواء هذا الخطر والقضاء عليه لابد أن نتحرك بإتجاه إستخدام خيار القوة فإذا ما إستخدمنا هذا الخيار وأفلحنا فى تقويض حلم إيران بإمتلاك السلاح النووق سيصبح من السهل بعد تجسيد الخيار الثاني وهو تقويض النظام المتطرف فى إيران ، وإذا لم نعالج الخطر النووى الإيرانى عن طريق القيام بعملية جراحية مفصلية سنجد أنفسنا نحن – أى دولة إسرائيل – تتعرض لمظاهر سلبية خطيرة تتمثل في :-
• تدهور حركة الهجرة إلى إسرائيل من قبل يهود العالم خوفاً على أنفسهم من الخطر النووي الإيراني.
• موجة عارمة عن النزوح من إسرائيل أى عملية إفراغ من سكانها اليهود وهو ما يهدد هويتها اليهودية ويعزز دعاوى الفلسطينيين عن الهوية العربية الفلسطينية كصاحبة حق وشرعية ومرجعية.
• تدهور معنى خطير بين سكان الدولة مما يؤثر سلباً على كل مظاهر ومناحي الحياة فيها.
ولفت ديختر نظر الحضور إلى حقيقة وصفها بأنها خطيرة وهى ورود معلومات تبين إن إيران قد تنتهى من صنع أول رأس نووي عام 2009 وإنها قد تجري تجربة نووية تحت الأرض إما فى ظروف التعتم أو الإشهار من أجل توجيه رسالة للعالم مفادها : (نحن هنا ، بحوزتنا سلاح نووى لا تقتربوا من إيران فهى منطقة خطرة).
ثم إنتقل ديختر للحديث : من الأفضل أن تهاجم إيران الآن قبل إمتلاك السلاح النووى سيكون غير مجدى لأن إيران ستخبئ هذا السلاح في أقبية تحت الأرض كما أنه سيكون من الصعب والمستحيل مهاجمتها ولديها السلاح النووي لأنها قد ترد بإستخدام هذا السلاح.
وعن الخيارات الأمريكية لمعالجة التهديد النووى الإيرانى أشار إلى أن القيادات الإسرائيلية إستجبت من خلال إثارة هذا الملف فى كل الإتصالات والمحادثات بين السياسيين والعسكريين من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي إن الولايات المتحدة تضع الخيارات الدبلوماسية كأولوية ولا تزال تراهن على أن مجموعة الحوافز المتقدمة إلى إيران يمكن أن تقنع الإيرانيين بقبولها.
ولاحظ أن الولايات المتحدة يمكن أن تسلم بإستمرار بعض الأنشطة النووية الإيرانية مثل محطة بوشهر . لكنه عاد وأوضح أن الولايات المتحدة ستدعم وتشارك فى الخيار العسكري سواء كانت هي المبادرة أو إسرائيل إذا يئست من فعالية الوسائل السلمية والدبلوماسية.
إن الخيار العسكري فى مواجهة البرنامج النووي الإيرانى سيظل حتمياً وواجباً إن لم يتجاوب إيران مع المبادرات الدولية وتفكيك برنامجها وتوقيف بشكل نهائي عمليات التخصيب بإشراف دولي كما فعلت ليبيا التى وضعت نهاية لبرامجها النووي عام 2003 .
وأنهى ديختر حديثه فى إطار محاضرته بالقول نحن ندرك المصاعب اللوجستية فى تنفيذ هذا الخيار وتجسيده خاصة على ضوء المتغيرات فى المنطقة وتحسن العلاقات الإيرانية التركية والتطورات الأخيرة فى جورجيا وتزايد المؤشرات حول إحتمال إنسحاب القوات الأمريكية من العراق وحصول إيران على منظومات متطورة جداً مضادة للجو من روسيا وتغير ملحوظ فى الإستراتيجية الروسية . لكن مع ذلك ليس أمامنا خيار آخر.
سادساً : الساحة المصرية
وزير الأمن الداخلى الإسرائيلي آفي ديختر وفى حديثه عن الساحة المصرية إختار أن يركز على ما أسماه ما ينعم به البلدان إسرائيل ومصر من سلام شامل وعلاقات أكثر من طبيعية هذه القناعة التى تمور فى ذهن القيادتين السياسية والأمنية فى إسرائيل هى التى بلورت محددات السياسة الإسرائيلية تجاه مصر وأبرزها
- تعميق وتوطيد العلاقات مع مصر الرئيس المصري والنخبة الحاكمة الحزب الديمقراطي والوزراء والنخب الحاكمة والناظمة لحركة مصر ، النخب الإقتصادية (رجال الأعمال) والنخب الإعلامية والثقافية.
- توسيع قاعدة العلاقة مع المنظومة السياسية والإقتصادية والإعلامية من خلال الإرتباط بمصالح مشتركة تنعكس بالإيجاب على الجانبين.
- السعي لصوغ علاقة أقوى من النخب الإعلامية فى مصر بالنظر لأهمية دور وسائل الإعلام فى مصر فى تشكيل الرأى العام وبلورة إتجاهاته.
- من الطبيعى أن تكون هذه العلاقة تستند على مرتكزات قوية تسعى إسرائيل لنسج علاقة مع أقوى شخصيتين فى مصر هما اللتان ستتوليان مقاليد السلطة فى مصر بعد رحيل الرئيس الحالى حسنى مبارك وهما جمال مبارك نجل الرئيس المصري وعمر سليمان مدير المخابرات المصرية الذى أصبح له حضور واسع داخل مصر وخارجها .
بالتأكيد فإن من مصلة إسرائيل الحفاظ على الوضع الراهن ومواجهة أية تطورات لا يحمد عقباها ، أي حدوث تحولات مناقضة لتقديراتنا بإستمرار الوضع فى مصر فى حالة بعد رحيل مبارك أي التعايش مع إنتقال السلطة من الأب إلى الإبن. مع إنتهاء الحرب مع مصر رسمياً بعد إتفاقية كامب ديفيد 1979 فإن أحد الأسئلة المطروحة على القيادات الإسرائيلية السياسية والأمنية وبقوة : (هو كيف نحول دون حدوث تغير دراماتيكي فى مصر ؟) فيمكن حدوث تغيير وفق ثلاثة سيناريوهات هي:-
1. سيطرة الأخوان المسلمين على السلطة بوسائل غير شرعية أو خارج صناديق الإقتراع . هذا السيناريو المفترض يستند إلى تقييم بأن تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية فى مصر قد ينعكس سلباً على قدرة النظام في التحكم بالوضع وفقدانه السيطرة الأمنية التى ما تزال هي الأداة الأكثر فاعلية فى ضبط الوضع الأمني الداخلي . مثل هذا التدهور قد يفضي إلى فوضى وإضطرابات سيجد الإخوان فيها فرصتهم لتحقيق هدفهم فى الوصول إلى السلطة .
2. حدوث إنقلاب عسكري: هذا السيناريو رغم إستبعاده فى المدى المنظور إذا ما ساءت الأوضاع فى مصر إلى حد خطير . وهذا ما يدفع قيادات شابة طموحة لركب الموجة والإستيلاء على السلطة . أعود إلى التأكيد بأن مثل هذا السيناريو يدخل ضمن السيناريوهات الإفتراضية فهناك أسباب وجيهة تجعلنا نستبعد مثل هذا الإحتمال .
3. أن يعجز خليفة مبارك سواء كان نجله جمال أو رئيس المخابرات العامة عن إدارة أمور مصر وحل أزماتها الداخلية البنيوية فتجر موجات من الفوضى والإضطرابات مثل هذا الوضع قد يدفع بالبلاد للبحث عن خيار أفضل وهو إجراء إنتخابات حرة وبإشراف دولي تشارك فيه حركات أكثر محورية وجذرية من حركة كفاية لتظهر على سطح خارطة التفاعلات الداخلية . ففى كل الأحوال عيوننا وعيون الولايات المتحدة ترصد وتراقب بل وتتدخل من أجل كبح مثل هذه السيناريوهات لأنها ستكون كارثية بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة والغرب.
بالنسبة لإسرائيل : إنسحاب مصر من إتفاقية السلام وعودتها إلى خط المواجهة مع إسرائيل هو خط أحمر لا يمكن لأية حكومة إسرائيلية أن تسمح بتجاوزه وهي ستجد نفسها مرغمة على مواجهة الموقف وبكل الوسائل. ومن واقع توافر المؤشرات الميدانية التى تبين أن النظام فى مصر يعاني الآن من عجز جزئي فى إحكام سيطرته على الوضع بقبضة من حديد تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتدعيم الركائز الأساسية التى يستند إليها النظام. ومن بين هذه الركائز نشر نظام للرقابة والرصد والإنذار قادر على تحليل الحيثيات التى تجرى جمعها وتقييمها ووضعها تحت تصرف القيادات فى واشنطن والقدس وحتى فى القاهرة. كما تحرص الولايات المتحدة وإسرائيل عبر ممثلياتها المختلفة فى مصر (السفارات والقنصليات والمراكز الأخرى) على إسناد حملة جمال مبارك للفوز بتأييد الشارع والرأى العام المصري ودعم أنشطته المختلفة الإجتماعية والثقافية ليكون أكثر قبولاً من والده فى نظر المصريين.
إن أى حديث عن أهمية تبنى إستراتيجية إستباقيه حيال مصر من قبل إسرائيل والولايات المتحدة هو تحصيل حاصل. نحن نطبق مثل هذه الإستراتيجية بالتعاون مع الولايات المتحدة . الولايات المتحدة أدركت منذ وطأت أقدامها مصر بعد وفاة عبدالناصر وتولي السادات زمام الأمر إنه لابد من إقامة مرتكزات ودعائم أمنية وإقتصادية وثقافية على غرار ما فعلته فى تركيا منذ الحرب العالمية الثانية. إنطلاقاً من ثقتها بهذه الركائز وقدرتها على لجم أية مفاجآت غير سارة تبدو إنها أقل قلقاً وإنزعاجاً منا . وتعتمد هذه الثقة الأمريكية على ما يلي:-
• إقامة شراكة مع القوى والفعاليات المؤثرة والمالكة لكل عناصر القوة والنفوذ فى مصر المتمثلة في الطبقة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال والنخب الإعلامية والسياسية.
• شراكة أمنية مع أقوى جهازين لحماية الأمن الداخلي مباحث أمن الدولة والداخلية والقوات الخاضعة لها وجهاز المخابرات العامة.
• تأهيل محطات إستراتيجية داخل المدن الرئيسية مراكز صنع القرار القاهرة ، الإسكندرية ، الإسماعيلية ، السويس وبور سعيد.
• الإحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز فى النقاط الحساسة فى القاهرة فى جاردن سيتي ، الجيزة ، القاهرة (مصر الجديدة ) بإمكانها الإنتشار خلال بضع ساعات والسيطرة على مراكز عصب الحياة فى القاهرة.
• مرابطة قطع بحرية وطائرات أمريكية فى قواعد داخل مصر وبجوارها فى القردقة والسويس وبناس.
نحن لا نزعم إننا حققنا مثل هذا المستوى فى توفير الضمانات التى بمقدورها أن تصد أية إحتمالات غير مرغوبة بالنسبة لإسرائيل فى الولايات المتحدة . نحن حققنا بعض الخطوات على الأرض لكنها ليست خطوات كبيرة وواسعة بوسعها أن تكبح أية تطورات مباغتة أو عاصفة وقوية. وعلى هذا الأساس قررنا أن نعظم ونصعد من وتيرة تواجد ونشاط أجهزتنا التى تسهر على أمن الدولة وترصد التطورات داخل مصر الظاهرة منها والباطنة. وعلى صعيد آخر نصحنا خلفاءنا فى الولايات المتحدة أن لا يقلصوا من حجم دعمهم الإقتصادي لمصر لمساعدة نظام الرئيس مبارك على مواجهة الضغوط الإجتماعية والإقتصادية والمستفحلة والتى تولد أزمات داخلية وإنفجارات .
الأزمة الإجتماعية والإقتصادية فى مصر تصنف على أنها من نوع الأزمات غير القابلة للحل. كل الإصلاحات الإقتصادية التى طبقت فى مصر فى عهد مبارك لم تسهم على الإطلاق فى حل هذه الأزمات . حتى المساعدات الأمريكية السنوية(2.5) مليار دولار لم تعالج الخلل فى الهيكل الإقتصادي والإجتماعي المصري . هناك خلل بنيوى فى الإقتصاد المصري يصعب معالجته بمساعدات هى مجرد مسكنات تخفف من الآلام بشكل مؤقت ثم تعود الأزمة لتستفحل وتتفاقم. وعلى هذا الأساس عادت الأوضاع فى مصر إلى ما كانت علية من قبل إنقلاب 1952 الذى قام به الضباط ، سيطرة رأس المال ورجال الأعمال على الحياة السياسية والإقتصادية . مثل هذا التحول يكون مصحوباً بإستقطاب حاد بين الشرائح الإجتماعية بين أقلية لا تتجاوز نسبتها 10% وبين أغلبية من الطبقة الدنيا والسواد الأعظم من المصريين اللذين يعيشون تحت خط الفقر.
هذا الوضع يثير مخاوف حتى لدى النظام القائم ولدى حلفاءه على رأسهم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى . هذه المخاوف مبررة ذلك أن أى تغير غير مرغوب فيه فى مصر ستكون له تداعيات لن تكون حبيسة داخل مصر بل ستنعكس على عموم المنطقة . منطق الأشياء يقول هذا ويؤكد أن هذه التطورات إن حصلت ستؤثر فى البيئة الإقليمية وهذه البيئة ستتأثر بالمتغيرات داخل مصر.
النظام فى مصر أثبت حتى الآن كفاءة وقدرة على إحتواء الأزمات وكذلك القدرة على التكيف مع الأوضاع المأزومة .هناك من يسأل داخل مراكز إسرائيلية هامة : (هل هناك تهديد حقيقي بتغير النظام فى مصر؟ وماذا أعددنا لمواجهة هذا التغير؟) لا يمكننى بصفتى الشخصية أو العامة أن أتحدث عن ذلك بتوسيع وإفاضة وإستطراد. لكني أستطيع القول (إن هناك تهديد ناجم عن تشابك وتعقيد المشاكل والأزمات الداخلية الإجتماعية والإقتصادية وحتى السياسية لأن الحزب الديمقراطي الذى يرأسه مبارك يهيمن على الحياة السياسية ولا يسمح بمشاركة أوسع للقوى الأخرى التى تجري أبعادها وتهميشها من خلال سلسلة من الوسائل بينها إحداث الإنقسامات فى صفوفها كما حدث لحزب الوفد وأحزاب أخرى).
فيما يتعلق بإسلوب المواجهة ضد أى تغيرات أو تحولات حادة نحن ننسق مع الولايات المتحدة . ولكن من جانب آخر نحن نستعد لمواجهة أي طارئ بما فيها العودة إلى شبه جزيرة سيناء إذا إستشعرنا إن هذه التحولات خطيرة وإنها ستحدث إنقلاب فى السياسة المصرية تجاه إسرائيل .سيناء عندما إنسحبنا منها ضمنا أن تبقى رهينة هذا الإرتهان تكفله ضمانات أمريكية من بينها السماح لإسرائيل بالعودة إلى سيناء وكذلك وجود قوات أمريكية مرابطة فى سيناء تمتلك حرية الحركة والقدرة على المراقبة بل ومواجهة أسوأ المواقف ، وعدم الإنسحاب تحت أى ظرف من الظروف .تعلمنا من سابقة عام 1967 دروس لا تنسى . سيناء مجردة من السلاح ومحظورة على الجيش المصرى الإنتشار فيها هى الضمانة الوحيدة هي الضمانة الأقوى لإحتواء أى تهديد إفتراضى من جانب مصر . لن أكشف سراً إن أفصحت عن أن الموافقة على إدخال (600) من أفراد الشرطة وحرس الحدود والأمن المركزي المصري إلى سيناء للتمركز على حدود قطاع غزة من قبل الطاقم الأمني جاءت بعد دراسة مستفيضة وبعد مخاض عسير داخل الحكومة . سيناء بعمق (350) كيلومتر مجردة من السلاح هى الضمان الذى لن نتخلى عنه فى كل الظروف .
يبقى أن قاعدة (مصر خرجت ولن تعود إلى المواجهة مع إسرائيل) هى الحاكمة لموقفنا تجاه مصر وهو موقف يحظى بالدعم القوي والعملي من جانب الولايات المتحدة.
المصدر:http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=8618
الإثنين ديسمبر 21, 2009 10:01 pm
